دکتر علی آقامحمدی/در ارتباط با مسئله اصلاح الگوی مصرف، ابتدای امر مباحثی همچون مصرف کالاها، خدمات و انرژی مدنظر قرار می‌گیرد. اما مهم‌تر و فراگیرتر از این مباحث، مهم‌ترین محوری که باید برای اصلاح مصرف آن حرکت کرد، سرمایه است.
سرمایه‌های موجود باید ارزش بهره‌وری مناسبی را داشته باشند که شامل مباحثی است که مقام معظم رهبری به‌عنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند.20درصد از کل ارزش‌افزوده کشورمان مربوط به مصارف دولتی، 40درصد مصارف خصوصی و 40درصد دیگر آن مربوط به پس‌انداز ماست. برای اصلاح الگوی مصرف، باید پس‌انداز را به سرمایه‌گذاری‌هایی تبدیل کنیم که بهره‌وری به‌دنبال داشته باشد.
این در حالی است که در ایران در این زمینه نقایصی به چشم می‌خورد، زیرا از 40درصد پس‌انداز، 26درصد آن صرف انواعی از سرمایه‌گذاری می‌شود که به جای داشتن 3درصد بهره‌وری، یک‌درصد بهره‌وری به‌دنبال دارند. بنابراین پس‌اندازها باید در بخشی سرمایه‌گذاری شود که بهره‌وری بیشتری را به‌دنبال داشته باشد که اصلاح این رویه، بزرگ‌ترین اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.
در مصارف بخش دولتی 2نوع مشکل وجود دارد. یکی 20درصدی است که دولت مصرف می‌کند و باید این مصرف بهینه شود و مشکل دیگر مربوط به قواعد و چارچوب‌هایی است که دولت تعیین کرده و ممکن است منجر به مصارف غیرضروری شود.
طبعا این امر موجب اتلاف وقت و هزینه می‌گردد و رقابت را از بین خواهد برد. 40درصد کل مصرف کشور نیز مربوط به مصارف بخش خصوصی است که این رقم قابل توجه است و از طریق آمایش توسعه، روش‌هایی برای صرفه‌جویی وجود دارد که باید به‌صورت متمرکز انجام شود.
قاعدتا اصلاح الگوی مصرف در راستای اصل 44 قانون اساسی است؛ چراکه در این قانون مطرح شده است که برخی از فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت مداخله‌ای نداشته باشد بلکه ناظر بر فعالیت بخش خصوصی باشد.
از آنجا که تجربه اثبات کرده تحرک بخش خصوصی موجب افزایش بازدهی سرمایه می‌شود، طبیعی است اجرای سیاست‌های اصل 44، حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در ایران آن ثروتی که در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نیست بلکه سرمایه انسانی است.
در حال حاضر یک نفر در دولت مانند وزیر، دارای اختیارات متعددی است و بقیه مجموعه زیرنظر او اختیار چندانی ندارند، در چنین فضایی مردم مسئولیت پیدا نمی‌کنند. در جایی که دولت باید نقش هدایت و راهنمایی بر عهده بگیرد، متأسفانه همه کاره است. بنابراین، اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه انسانی نیز می‌شود.
در هر حال، هر گروه و قشری بهتر است در حوزه کاری خود فعالیت داشته باشد و به حوزه‌های دیگر وارد نشود، زیرا تمامی بخش‌ها باید بحث صرفه‌جویی را مراعات کنند و تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها مسئول هستند که نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
منبع: همشهری
سرمایه‌های موجود باید ارزش بهره‌وری مناسبی را داشته باشند که شامل مباحثی است که مقام معظم رهبری به‌عنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند.20درصد از کل ارزش‌افزوده کشورمان مربوط به مصارف دولتی، 40درصد مصارف خصوصی و 40درصد دیگر آن مربوط به پس‌انداز ماست. برای اصلاح الگوی مصرف، باید پس‌انداز را به سرمایه‌گذاری‌هایی تبدیل کنیم که بهره‌وری به‌دنبال داشته باشد.
این در حالی است که در ایران در این زمینه نقایصی به چشم می‌خورد، زیرا از 40درصد پس‌انداز، 26درصد آن صرف انواعی از سرمایه‌گذاری می‌شود که به جای داشتن 3درصد بهره‌وری، یک‌درصد بهره‌وری به‌دنبال دارند. بنابراین پس‌اندازها باید در بخشی سرمایه‌گذاری شود که بهره‌وری بیشتری را به‌دنبال داشته باشد که اصلاح این رویه، بزرگ‌ترین اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.
در مصارف بخش دولتی 2نوع مشکل وجود دارد. یکی 20درصدی است که دولت مصرف می‌کند و باید این مصرف بهینه شود و مشکل دیگر مربوط به قواعد و چارچوب‌هایی است که دولت تعیین کرده و ممکن است منجر به مصارف غیرضروری شود.
طبعا این امر موجب اتلاف وقت و هزینه می‌گردد و رقابت را از بین خواهد برد. 40درصد کل مصرف کشور نیز مربوط به مصارف بخش خصوصی است که این رقم قابل توجه است و از طریق آمایش توسعه، روش‌هایی برای صرفه‌جویی وجود دارد که باید به‌صورت متمرکز انجام شود.
قاعدتا اصلاح الگوی مصرف در راستای اصل 44 قانون اساسی است؛ چراکه در این قانون مطرح شده است که برخی از فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت مداخله‌ای نداشته باشد بلکه ناظر بر فعالیت بخش خصوصی باشد.
از آنجا که تجربه اثبات کرده تحرک بخش خصوصی موجب افزایش بازدهی سرمایه می‌شود، طبیعی است اجرای سیاست‌های اصل 44، حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در ایران آن ثروتی که در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نیست بلکه سرمایه انسانی است.
در حال حاضر یک نفر در دولت مانند وزیر، دارای اختیارات متعددی است و بقیه مجموعه زیرنظر او اختیار چندانی ندارند، در چنین فضایی مردم مسئولیت پیدا نمی‌کنند. در جایی که دولت باید نقش هدایت و راهنمایی بر عهده بگیرد، متأسفانه همه کاره است. بنابراین، اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه انسانی نیز می‌شود.
در هر حال، هر گروه و قشری بهتر است در حوزه کاری خود فعالیت داشته باشد و به حوزه‌های دیگر وارد نشود، زیرا تمامی بخش‌ها باید بحث صرفه‌جویی را مراعات کنند و تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها مسئول هستند که نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
منبع: همشهری
