«یک اقدام اساسى در زمینهى پیشرفت و عدالت، مسئلهى مبارزهى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجىها و تضییع اموال جامعه است؛ ... لازم است به عنوان یک سیاست، ما مسئلهى صرفهجوئى را در خطوط اساسى برنامهریزىهایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم. ... صرفهجوئى به معناى مصرف نکردن نیست؛ صرفهجوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. ... جامعهى ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعهى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست. ... بنابراین مسئلهى صرفهجوئى و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئلهى اقتصادى نیست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آیندهى کشور را تهدید می‌کند. ... باید خودمان را اصلاح کنیم. باید الگوى مصرف جامعه و کشور اصلاح شود. ... قوهى مقننه و قوهى مجریه موظفند به پیگیرى. برنامهریزى کنند، قانونگذارى کنند، قانون را با قاطعیتِ تمام اجراء کنند. پیشرفتى که ما در این ده سال خواهیم داشت، بخش مهمىاش مربوط به همین قضیه است.»
جملات فوق بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین روز از دهه‌ی چهارم انقلاب است. ایشان که در پیام نوروزی خطاب به ملت فهیم ایران، با توجه به اهمیت «حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جدید را «سال اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینه‌ها و امور نامیدند در سخنرانی خود در روز اول فرودین 1388 در حرم مطهر ثامن‌الائمه(ع) مسوولین نظام را موظف به برنامه‌ریزی و حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف نمودند.
با توجه به تأکیدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگیری از اسراف» و «اصلاح الگوی مصرف» در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی نقش دستگاه‌ها و نهادهای نظام در این خصوص و راهکارهای اجرایی آن خواهیم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشاره‌ی مقام عظمای ولایت بر تقدم قوه‌ی مقننه، نخستین یادداشت را به نقش مجلس شورای اسلامی در «اصلاح الگوی مصرف» اختصاص می‌دهیم.
بدون تردید ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، برق، آب) در سالیان گذشته باعث اسراف و ولنگاری و رشد بیرویه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست را در پی داشته است. اگر چه با عمومی شدن فرهنگ صرفه‌جویی و آموزش شیوه‌های درست مصرف کردن می‌توان امیدوار به کاهش هزینه‌های مصرف انرژی در کشور بود اما فراموش نکنیم که با توجه به مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در کشور، حتی در خوش بینانه‌ترین حالت(10 الی 15 درصد)، میزان صرفه‌جویی مردم قابل توجه نخواهد بود چرا که در حال حاضر مصرف انرژی در کشورمان به شدت بالاتر از میانگین جهانی است و این آثار بسیار نامطلوب و مخربی بر اقتصاد کشور دارد به طوری که مصرف انرژی در ایران، 5/3 برابر کشور چین با جمعیتی بالغ بر 3/1 میلیارد نفر می‌باشد!
بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم یارانه‌های مستقیم و حامل‌های انرژی از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده که در سال 1385 ، 9/25 درصد رسیده و بدون تردید با وضعیت کنونی هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حامل‌های انرژی در ماه که در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است که رقمی فوق‌العاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است. بدون شک با این 87 میلیارد دلار می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را به ثمر رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت، رسیدگی به مناطق محروم و غیره نمود.
از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و بنا به اظهارات وزیر محترم نفت، با این شدت مصرف در آینده‌ای نه چنان دور نه تنها دیگر انرژی برای صادرات نخواهیم داشت بلکه به وارد کننده‌ی انرژی تبدیل خواهیم شد که این امر تهدیدی جدی برای نظام و انقلاب محسوب می‌شود.
همچنین، انرژی ارزان بهره‌وری را پایین آورده و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و ناکارآمد را ترویج می‌کند و این حکایتی غم‌انگیز از دورنمای اقتصاد و صنایع و کشاورزی ایران در سال‌های آینده دارد!
در چنین شرایطی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بهترین شیوه برای اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملی می‌باشد و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت از همین روی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم خود در بارگاه رضوی، با درایت و هوشمندی، «مسئلهى هدفمند کردن یارانه‌ها» را «ناشى از تجربهى بلندمدت نخبگان کشور» دانستند و «رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربهى طولانىمدتی که در طول این سالها متراکم شده است و به مرحلهى عمل درآمده است» بیان نمودند.
یکی از چهار هدف اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، «مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع آن در کشور» اعلام شده است و در این لایحه، دولت پیشنهاد کرده نرخ حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طی یک دوره حداکثر سه ساله، به نرخهای منطقهای، بینالمللی و صادراتی نزدیک شود و برای جبران اثرات تورمی اجرای این لایحه نیز، بخشی از یارانه آن بر اساس اولویت به دهک‌های پایین جامعه بازپرداخت شود.
بدیهی است تورم ناشی از اجرای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمایتی دولت قابل تعدیل است لکن تورم ناشی از انتشار اسکناس جدید و بدون پشتوانه (به دلیل حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه 88) تأثیر عمیق‌تری داشته و فشار بسیاری به دهک های پایین جامعه وارد می‌آورد.
همچنین کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی موجب صیانت از منابع نفتی کشور خواهد شد و نسل‌های آینده ذخایر بیشتری از این موهبت الهی را در اختیار خواهند داشت و از سوی دیگر، یکسان شدن قیمت بنزین و گازوئیل با کشورهای منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملی نقش بسیاری مهمی ایفا خواهد کرد.
در مورد آب و برق مورد استفاده در صنایع و بخش کشاورزی نیز، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبکه‌های آبرسانی و بهبود شیوه‌های آبیاری و صیانت از ذخایر آب‌های سطحی و زیر زمینی کشور یاری کند و نوسازی شبکه‌ی انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الکتریکی در مسیر بین نیروگاه‌ها تا محل مصرف را در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دهد. همچنین وکلای ملت می‌توانند استفاده از لامپ‌های کم مصرف و شیرهای هوشمند را در نهادهای حکومتی به تکلیفی قانونی مبدل سازند و با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، تمرکز دولت را بر افزایش راندمان انرژی مصرفی و ارتقای بهره‌وری و بهبود فناوری تولید در صنایع کشور خصوصا صنایع خودروسازی معطوف نمایند.
به علاوه، مجلس محترم می‌تواند با دقت در تخصیص بودجه جاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه برخی دستگاه‌های خاص، و با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقیق بر استفاده صحیح از منابع و امکانات این دستگاه‌ها داشته باشد.
در بحث مسکن به عنوان یکی مصرف کننده مهم انرژی نیز، قوه‌ی مقننه می‌تواند با وضع قوانین لازم، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی کشور و مردم را مکلف به رعایت اصول مطروحه در مبحث 19 نماید تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاه‌ها و سیستم‌های مناسب گرمایشی و سرمایشی، میزان مصرف انرژی در ساختمان‌ها و منازل مسکونی را به حد معقول آن نزدیک شود.
همه‌ی آنچه گفته شد تنها با هماهنگی و همدلی مسوولان در سه قوه و مردم میسر خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در روند توسعه‌ی اقتصادی کشور و «حرکت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پیشرفت و عدالت» و نیل به اهداف سند چشم‌انداز خواهد شد.
در یادداشت‌های بعدی به بررسی نقش دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای مرتبط خواهیم پرداخت.
محمـد مهـدی پوینـده
